وزير الخارجية: تطوير شامل لمنظومة حقوق الإنسان وتعزيز التشريعات الوطنية

القاهرة -الصفوة العربية:

ترأس الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الاجتماع الوزاري السابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي الجهات الوطنية المعنية، في إطار تنسيق الجهود الحكومية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل في مصر. وأكد عبدالعاطي في مستهل الاجتماع أن الدولة تمضي بخطى متسارعة نحو تطوير هذا الملف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيدًا بالتكامل المؤسسي بين الجهات المختلفة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين.
وجاء ذلك خلال استعراض ملامح إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان للفترة 2026–2031، حيث أشار الوزير إلى أن صياغتها جاءت عبر مشاورات موسعة شملت مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والخبراء والشباب، بما يعكس توجهًا تشاركيًا يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في المقاربة الوطنية للحقوق والحريات. كما تناول الاجتماع دور مصر في مجلس حقوق الإنسان خلال عضويتها للفترة 2026–2028، مع التأكيد على استمرار الانخراط الإيجابي مع الآليات الدولية وتعزيز التعاون مع المقررين الخاصين.
من جانبها، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود دعم الأسرة والطفل وبرامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مؤكدة أهمية إبراز هذه النجاحات دوليًا، خاصة فيما يتعلق بالحق في التنمية. فيما أكد وزير العدل استمرار تحديث الإطار التشريعي بما يتوافق مع الدستور والمعايير الدولية، مع الإشارة إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية والتوسع في مراكز الإصلاح والتأهيل. كما شدد وزير التخطيط على أهمية توفير بيانات دقيقة تعزز الشفافية وتدعم الموقف المصري دوليًا.
وشهد الاجتماع نقاشًا تفاعليًا تناول سبل تطوير المنظومة الحقوقية وتعزيز التشريعات الداعمة لها في مختلف المجالات.